ارتفعت أسعار الحديد، بقيمة بين 230 و250 جنيها للطن مع بداية العام الجديد، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة الماسية للصلب، لمصراوي، إن أسعار الحديد ارتفعت في بداية 2018، حيث تتراوح للمستهلك بين 12200 و12250 جنيها للطن، “نتيجة رفع المنتجين الأسعار”.

وكانت أسعار الحديد للمستهلك تتراوح بين 11970 جنيه و12 ألف جنيه قبل الزيادة الأخيرة.

وقال الدجوي، إن سعر المصنع لحديد بشاي وعز يبلغ 11970 جنيها، والسويس 11950 جنيها، والمراكبي 11900 جنيه.

وارتفع سعر خام البليت من 520 دولار إلى 540 دولار للطن، والخردة من 240 دولار إلى 280 دولار للطن، بحسب الدجوي.

وتوقع الدجوي، أن تشهد أسعار الحديد، ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، تتراوح قيمتها بين 300 و500 جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار خام البليت والخردة، قبل إجازات رأس السنة، عالميا.

وقال شريف الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سينا للأسواق المتكاملة وتوزيع الحديد، لمصراوي، إن اتجاه المصنعين لرفع الأسعار سببه ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة أسعار الخامات التي يتم استيرادها.

واستبعد الخشن أن يكون هناك علاقة برفع أسعار الحديد المحلي، ورسوم الإغراق التي فرضتها وزارة الصناعة مؤخرا على واردات الحديد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت الشهر الماضي فرض رسوم إغراق نهائية، لمدة 5 سنوات، على واردات الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين.

وأوضح الخشن، أن حركة السوق تسير بشكل جيد، مع زيادة حركة المعمار ونمو العقارات، سواء في الحديد أو الأسمنت.

ومع توقعات التجار بمزيد من الزيادة في أسعار الحديد، تتنامى مخاوف التجار من استغلال المصنعين لقرار فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد، والتحكم في السوق المحلي، بما يرفع من تكلفة إنشاء العقارات وبالتالي يؤثر سلبا على حركة القطاع.

وكان طارق شكري، رئيس غرفة المطورين العقارين باتحاد الصناعات، قال في وقت سابق لمصراوي، إنه “في حال غابت الرقابة عن الأسواق الفترة المقبلة، قد يتجه المصنعون لرفع أسعار الحديد، وهو ما يؤثر سلبا على قطاع التطوير العقاري”.

وأضاف رئيس الغرفة، أن تكلفة إنشاء العقارات ارتفعت منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 بأكثر من 50% وهي نسبة مرجحة للزيادة، إذا زادت عناصر التكلفة، مجددا، وخاصة الحديد والأسمنت، وهو ما يتطلب وضع آليات لمراقبة السوق.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان، شهد سعر طن الحديد ارتفاعا خلال العام الماضي، حيث وصل إلى أعلى قيمة له في أكتوبر، واستقر عندها خلال الشهرين التاليين.