كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، عن القيمة المالية التي ستقوم السعودية بصرفها، جيث أكدت الوزيرة أن المملكة قد دفعت بتمويلات إضافية تبلغ 400 مليون دولار، خلال الأسابيع الأخيرة، كجزء ضمن قرض تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت سحر نصر، خلال حفل السحور الذي أقامته الوزارة، أن قيمة تمويلات السعودية لتطوير سيناء قد زادت إلى نحو 900 مليون دولار.

ويتضمن برنامج تنمية سيناء مع السعودية حوالي 12 اتفاقية لدعم مشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، بما يبلغ 1.5 مليار دولار.

وتشتمل الاتفاقيات على إقامة جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، و9 تجمعات سكنية، وكذلك إقامة 4 وصلات فرعية لتوصيل طريق محور التنمية بالطريق الساحلي، وإقامة طريق محور التنمية بطول 90 كيلومتراً؛ لخدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس.

ويحتوي البرنامج أيضا على إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون مكعب يومي، واستصلاح أراضٍ زراعية مساحتها 60 ألف فدان، وإقامة سحارة جديدة في سيناء لتوفير مياه الزراعة، علاوة على مشروع تحديث طريق عرضي “1” يبلغ 114 مليون دولار؛ لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلي بطريق نفق طابا.

وكانت الشهور الأخيرة قد شهدت ازدياد واضح و كبير فى تدفق الأموال القادمة من خلال القروض التى تحصل عليها مصر من عدد من المؤسسات الدولية ، حيث كان قد أعلن من خلال بعض البيانات الحكومية ، أن مصر قد حصلت خلال العام الجارى فقط ، على 2 مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، علاوة على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار أخرى هى قيمة ودائع قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن جهته ، فقد أعلن الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أنه قد قام بتوجيه تحذيرات عديدة و أكثر من مرة عندما كان يركز على المعدلات المرتفعة التى طالت الدين الخارجي، في ظل تركيز و إنشغال عدد كبير جداً من الاقتصاديين بما يطلق عليه الأمان في الدين الخارجي ، مشيراً الى أن الأهم و الأولى بالتحدث عنه من معدلات الدين الخارجي هو معدل النمو، مؤكداً أنه من المستحيل أن يتم التحدث عن نسبة نمو بنسبة 40% في عام واحد .

جدير بالذكر ، أن البنك المركزى المصرى كان قد قرر تطبيق تحرير اسعار صرف العملات ، منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ، مطلع شهر نوفمبر من العام الماضى ، بناءً على توصيات قادمة من صندوق النقد الدولى ، لكى يتم تنفيذ بنود اتفاقية قرض مصر البالغ 12 مليار دولار ، وهو ما نتج عنه صعود سعر العملة الأمريكية بصورة كبيرة أمام الجنيه المصرى ، ومن ثم زيادة اسعار كافة السلع و المنتجات فى الأسواق المصرية .