صرح طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة على البنوك، بعدم وجود أزمات خاصة بتحويلات المصريين العاملين في قطر، سواء بالعملة الأمريكية أو بالريال القطري أو آية عملة أخرى، يتم تداولها في السوق المصرية.
وأوضح فايد في حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن كافة البنوك المتواجدة في السوق المصرية تصل إليها تحويلات المصريين العاملين في قطر بصورة عادية وبدون أية موانع ، لافتا الى أنه في لو حدث أية تأخير في وصول التحويلات البنكية من المصريين العاملين في قطر، فإن سبب حدوث ذلك سيكون البنك المحول أو الذي تم من خلاله إرسال الحوالات.
وتؤكد الإحصائيات أن مجموع المصريين العاملين في قطر يناهز الـ 300 ألف شخص .
الجدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أكد لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق ، على عدم وجود أية موانع لتداول العملة القطرية “الريال ” في السوق المصرية، أو تبديلها بالجنيه المصري أو لأي من العملات الأخرى، نافيا خروج قرارات تؤكد على إيقاف التعامل بالريال القطري في جمهورية مصر العربية بيعا أو شراء.
وأشار الى أن بنك قطر الوطني – الأهلي هو شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يسمح لها بالتواجد في القطاع المصرفي المصري ويعمل في ظل رقابة وإشراف البنك المركزي المصري ، وأن البنك يمتلك مركز مالي قوي وملتزم بتطبيق كافة التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي ، ويقوم بتقديم كافة الخدمات لكل عملائه دون استثناء.

وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت عن وجود تواصل دائم مع الجالية المصرية بدولة قطر، من أجل التأكد من سلامتهم بعد قرار قطع العلاقات، وأشارت الى أن مصر لديها استراتيجيات لمنع تأثير أي قرارات قطرية ضد الجالية المصرية والتي تبلغ 300 ألف مصري يعملون في الدوحة.

وقالت الوزيرة :”حتى وقتنا الحالي لم يتم خروج قرار أو التلميح بصدور أي قرار ضد المصريين في الدوحة، والوضع آمن والمصريين يحصلون على مرتباتهم ويتوجهون إلى عملهم بصورة عادية”، لافتة الى أن مصر سيصبح لديها فقط مكتبا لتقديم الرعاية للمصريين في قطر، حيث تم سحب السفير المصري من الدوحة.

وأكدت وزيرة الهجرة في رسالتها للمصريين في قطر بأن هناك استراتيجية لاستيعاب القادمون مرة أخرى من قطر وإيجاد عمل مناسب لهم بالمشروعات القومية والتنموية في الوادي الجديد لاستيعاب العائدين من قطر، وأشارت الى التعاون المستمر بين وزارات الخارجية والقوي العاملة والهجرة لضمان عودة الراغبين للبلاد، وذلك مع توافد عدد كبير من المصريين على السفارة المصرية بالدوحة.