صرح محسن حافظ، الخبير العقاري ورئيس شركة محسن حافظ للاستشارات، بأن الوسيلة التي يمكن لمصر بها أن تجد عمل للعائدين من قطر، ستكون من خلال الحديث مع دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت لرفع حصة العمالة المصرية التي تصل إليهم.

وأشار حافظ إلى أن اتجاه الحكومة للانفتاح على أسواق جديدة سواء في أفريقيا أو غيرها من دول الخليج، يزيد من فرص الاستثمار المصري ويفتح مجالات جديدة للعمالة المصرية وكذلك فرص عمل جديدة.

ورجح “حافظ” تراجع قيمة التحويلات النقدية الدولارية خاصة التحويلات التي كانت تأتي مصر من خلال العمالة المصرية في قطر، مشيرا الى أن التحويلات النقدية تواجه العجز الموجود حاليا في المجال السياحي.

يذكر أن هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي يترأسها “حمدي إمام”، كانت أعلنت عن وقف كافة عمليات توظيف العمالة المصرية، التي تتم في الوقت الحالي أو ستتم مستقبلًا مع دولة قطر، توافقا مع القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأوضح “إمام” أن عدد العاملين المصريين في قطر يصل لحوالي 250 ألف عامل مصري، ويعملون في الخطط التنموية بها، في المجالات المختلفة، من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم، وأشار إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن أي قرارات رسمية من حكومة قطر، بإلغاء تعاقدات العمالة المصرية هناك، والتي تتواجد بمواقعها وتستمر في عملها، وفقا لحديثه.

وناشدت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، كل من السلطات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوجوب رفع حصة استقدام العمالة المصرية في الفترة المقبلة، وأما بشأن الحديث عن فرص فتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا بديلة لعمالتنا المصرية في قطر، أكد “إمام” أن الأمر لا يتجاوز مرحلة بحث احتياجات الأسواق الأفريقية” من جانب الشعب التجارية، ولم يتم اتخاذ أي تحركات عملية لدخول هذه الأسواق، مع الوضع في الاعتبار بأنه هدف أساسي وضروري للشركات منذ سنوات.

وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت منذ عدة أيام وبعد إقرار المقاطعة مع دولة قطر، عن وجود تواصل دائم مع الجالية المصرية بدولة قطر، من أجل التأكد من سلامتهم بعد القرار الخاص بقطع العلاقات المصرية معها، وأشارت الى أن مصر لديها استراتيجيات و خطط مختلفة من أجل منع تأثير أي قرارات قطرية ضد الجالية المصرية والتي تبلغ نحو 300 ألف مصري يعملون في الدوحة.