أعلنت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي يترأسها “حمدي إمام”، عن وقف كافة عمليات توظيف العمالة المصرية، التي تتم في الوقت الحالي أو ستتم مستقبلًا مع دولة قطر، توافقا مع القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأوضح “إمام” أن عدد العاملين المصريين في قطر يصل لحوالي 250 ألف عامل مصري، ويعملون في الخطط التنموية بها، في المجالات المختلفة، من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم.

وأشار إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن أي قرارات رسمية من حكومة قطر، بإلغاء تعاقدات العمالة المصرية هناك، والتي تتواجد بمواقعها وتستمر في عملها، وفقا لحديثه.

وناشدت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، كل من السلطات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوجوب رفع حصة استقدام العمالة المصرية في الفترة المقبلة.

وأما بشأن الحديث عن فرص فتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا بديلة لعمالتنا المصرية في قطر، أكد “إمام” أن الأمر لل يتجاوز مرحلة بحث احتياجات الأسواق الأفريقية” من جانب الشعب التجارية، ولم يتم اتخاذ أي تحركات عملية لدخول هذه الأسواق، مع الوضع في الاعتبار بأنه هدف أساسي وضروري للشركات منذ سنوات.

وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت أول أمس الاثنين، عن وجود تواصل دائم مع الجالية المصرية بدولة قطر، من أجل التأكد من سلامتهم بعد القرار الخاص بقطع العلاقات المصرية معها، وأشارت الى أن مصر لديها استراتيجيات و خطط مختلفة من أجل منع تأثير أي قرارات قطرية ضد الجالية المصرية والتي تبلغ نحو 300 ألف مصري يعملون في الدوحة.

وقالت الوزيرة :”حتى وقتنا الحالي لم يتم خروج قرار أو التلميح بصدور أي قرار ضد المصريين في الدوحة، والوضع آمن والمصريين يحصلون على مرتباتهم ويتوجهون إلى عملهم بصورة عادية”، لافتة الى أن مصر سيصبح لديها فقط مكتبا لتقديم الرعاية للمصريين في قطر، حيث تم سحب السفير المصري من الدوحة.

وأكدت وزيرة الهجرة في رسالتها للمصريين في قطر كذلك، بأن هناك استراتيجية لاستيعاب القادمون والعائدون مرة أخرى من قطر، من أجل إيجاد عمل مناسب لهم بالمشروعات القومية والتنموية في الوادي الجديد لاستيعاب العائدين من قطر، وأشارت الى التعاون المستمر بين وزارات الخارجية والقوي العاملة والهجرة لضمان عودة الراغبين للبلاد، وذلك مع توافد عدد كبير من المصريين على السفارة المصرية بالدوحة.