على الرغم من ان المجتمع الخليجي لا يعرف لغة المعارضة بالشكل المتعارف عليه لدى المجتمع المصري مثلا لكن مؤخراً بدأت تظهر أصوات معارضة لبعض سياسات المملكة من داخلها لعل ابرزها ذلك المقال الذى طاف مواقع السوشيال ميديا و تداوله الكثيرون لكاتب سعودي هو الدكتور حمد المانع يوضح فيه بكل سلاسة أوجه اعتراضه على سياسة فرض الرسوم على المقيمين . و اليكم نص المقال :

قد يبدو لبعضنا أن نظام الرسوم الذي يفترض أن يطبق على المقيمين والتابعين لهم، أحد الحلول الجيدة لتنمية موارد المملكة، وقد يبلغ بنا الحماس مبلغه إلى حد إنشاء الهاشتاجات من أجله، لكنْ لعل النظرة المتأنية تدعونا لإعادة التفكير في هذا النظام، ودراسته من جميع جوانبه، مع إلقاء نظرة بعيدة على المستقبل بعد تطبيق هذا النظام؛ ففي رأيي أن العوائد المنتظرة من وراء تطبيق هذا النظام، ستكون أقل بكثير من العوائد التي بين أيدينا بالفعل الآن، والتي ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيق النظام؛ إذ إن الرسوم المقررة في النظام الذي طالعناه في الصحف تمثل هامشاً بسيطاً مما ينفقه المقيم وأسرته هنا في المملكة، بين الأسواق بجميع أنواعها، ووجهات الترفيه، والإيواء، والاتصالات، والطيران الدولي، والمطاعم، والتعليم في المدارس الأهلية، وغيرها كثير من وجوه الإنفاق التي تصب جميعها في خانة الإنفاق الداخلي، وبالتالي تنعش الأسواق والقطاع الاستثماري والبنوك؛ ما يوفر مزيداً من وظائف القطاع الخاص، ويخفف جزءاً كبيراً من عبء التوظيف عن كاهل الدولة، فليس من المفترض أن توفر الدولة الوظائف لجميع مواطنيها في مرافقها الحكومية، فلا توجد دولة أصلاً في العالم جميع وظائفها حكومية، ولما يمثله إنفاق الملايين من أسر المقيمين من رافد لا يستهان به للأسواق وجميع الأنشطة الاستثمارية، ولما سيدفع إليه هذا النظام من نزوح جماعي للسواد الأعظم من أسر المقيمين، في ظل تدني رواتب عائليهم، فإن هذا يعني أن المليارات التي يضخونها في السوق المحلية في صورة إنفاق، ستتحول مباشرة إلى خارج المملكة، حيث أسواق بلدانهم، إذ من الآن بدأ كثير من عائلي هذه الأسر إجراءات الخروج النهائي لأسرهم التي ستحول عليها رواتب عائليها المقيمين هنا في المملكة كل شهر أولاً بأول، مع ترك هامش قليل لهذا المقيم يعيش منه حتى آخر الشهر. فلا أعرف حقيقة أين مصلحتنا نحن في هذا؟ فلن نحصل على الرسوم المتوقعة لأن أفراد الأسرة جميعاً سيرحلون، ومن يمكنه البقاء من الأسر صاحبة الرواتب المرتفعة، لن تغطي الرسوم المفروضة عليهم شيئاً من المليارات التي ستذهب لإعاشة الأسر المغادرة في بلادهم.

ليس هذا وحسب، فالمخاطر من جراء هذا النظام تتجاوز الشق المادي إلى الشق الأمني، فمن لديه أسرة من المقيمين ما من شك في أنه يكون المسؤول الأول والأخير عنها هنا في المملكة، ما يجعله يفكر آلاف المرات قبل أن يسلك سلوكاً غير نظامي، أو يرتكب جرماً أخلاقياً أو جنائياً، حتى لا يعرض أسرته لفقد عائلها في السجون، ولو لليلة واحدة في مخالفة مرورية، ما يعني أن وجود أسر المقيمين معهم سيكون رادعاً لهم، ومصدر أمان لنا إلى حد كبير، وهذا ما نلمسه في سلوك جميع من لديه أسر منهم، بخلاف العزاب تماماً.

أيضاً لا أجدني في حاجة لعقد مقارنة بين أداء عامل، أو موظف رب أسرة مستقر أسرته معه، وآخر قلق منشغل البال على أهله يراهم من العام إلى العام، وربما أكثر. ولا أظننا في حاجة إلى موظف أو عامل منشغل مكتئب، تركيزه في أهله الذين تفصلهم عنه عشرات الآلاف من الأميال، وليس في أعمالنا.

الأمر نفسه ينطبق على الزيادة المقررة في تأشيرات الزيارة، والتي من شأنها أن تقضي على القسم الأكبر من سياحة الأسر التي تأتي لزيارة عائليها هنا في المملكة في الإجازات، وبالتالي حرمان اقتصادنا من إنفاقهم هنا في الداخل، بخلاف ما يحدث في جميع دول العالم التي تقدم التسهيلات لاستقطاب زائريها، بما في ذلك تخفيض قيمة التأشيرات لتشجيعهم على القدوم والإنفاق في الداخل. أتصور أن الأمر في حاجة إلى مراجعة.

دكتور حمد المانع

جريدة الرياض السعودية