أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وجود تواصل دائم مع الجالية المصرية بدولة قطر، من أجل التأكد من سلامتهم بعد قرار قطع العلاقات.

وأشارت الى أن مصر لديها استراتيجيات لمنع تأثير أي قرارات قطرية ضد الجالية المصرية والتي تبلغ 300 ألف مصري يعملون في الدوحة.

وقالت الوزيرة :”حتى وقتنا الحالي لم يتم خروج قرار أو التلميح بصدور أي قرار ضد المصريين في الدوحة، والوضع آمن والمصريين يحصلون على مرتباتهم ويتوجهون إلى عملهم بصورة عادية”.

لافتة الى أن مصر سيصبح لديها فقط مكتبا لتقديم الرعاية للمصريين في قطر، حيث تم سحب السفير المصري من الدوحة.

وأكدت وزيرة الهجرة في رسالتها للمصريين في قطر بأن هناك استراتيجية لاستيعاب القادمون مرة أخرى من قطر وإيجاد عمل مناسب لهم بالمشروعات القومية والتنموية في الوادي الجديد لاستيعاب العائدين من قطر.

وأشارت الى التعاون المستمر بين وزارات الخارجية والقوي العاملة والهجرة لضمان عودة الراغبين للبلاد، وذلك مع توافد عدد كبير من المصريين على السفارة المصرية بالدوحة.

وكان قرار المقاطعة قد أدي إلى إصابة البورصة القطرية اليوم الاثنين، بخسائر شديدة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدد من الدول العربية، حيث تراجعت بشدة مؤشرات الأسهم في الساعات الأولى من التعاملات، ولم تفلح قدرات الاقتصاد القطري على تجنب المشكلات الاقتصادية مؤخرا، على خلفية الفائض التجاري لديه والذي يصل لنحو 2.7 مليار دولار في أبريل الماضي، ما جعل القلق ينتاب الكثيرين من النتائج السلبية للشقاق الدبلوماسي في الخليج العربي على بعض الصفقات التجارية.

وسقطت سوق الأسهم القطرية اليوم الاثنين بعدما قامت كل من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وليبيا بقطع العلاقات مع الدوحة واصفين إياها بأنها دولة تساعد “الإرهاب”.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 7.6 بالمئة في الساعة الأولى من التعاملات، بينما تأثرت سلبيا الأسهم القيادية في السوق، فتراجع سهم فودافون قطر الأكثر تداولا بالحد الأقصى المسموح به يوميا والذي يصل لـ 10 بالمئة.

وكذلك انخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 بالمئة.

وبالرغم من كل تلك الأزمات، إلا أن البعض يؤكد أن الدولة القطرية يمكنها تحمل تلك الأزمة الاقتصادية الكبرى، حيث يبلغ حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي بها حوالي 335 مليار دولار، إضافة لفائضها التجاري البالغ 2.7 مليار دولار في أبريل وحده، علاوة على منشآت موانئ واسعة من الممكن أن تستعمل بدلا من حدودها البرية مع السعودية والتي تم إغلاقها.

وطبقا لبيانات البورصة، تساوي تعاملات السعودية ودول الخليج الأخرى، ما يتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.