قال المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه ليس من الوارد استرجاع الأهالى لجزء من مصروفات العام الماضى، نظراً للضغوط الكبيرة التى تتحملها المدارس الخاصة، من رواتب معلمين وسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.
“علام”: “لم نكن طرفاً فى تأجيل الدراسة.. ولو رجعنا الفلوس مش هنقدر نوفر مرتبات وضرائب”
وأضاف «علام» فى تصريحات لـ«الوطن»: «هنجيب الالتزامات دى من فين لو رجعنا فلوس للأهالى»، مؤكداً أن المدارس الخاصة لم تكن طرفاً أو سبباً فى تأجيل الدراسة، منذ 15 مارس الماضى نتيجة فيروس كورونا، وأنهت التيرم الثانى مع الطلاب أون لاين، وتسلمت المشروعات البحثية، ومناقشتها وتصحيحها، وأنهت العام الدراسى، وأعلنت النتائج.
ونفى «علام» ما أُثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، حول رد المدارس 40% من مصروفات العام الماضى، قائلاً: «هذا الكلام غير صحيح والهدف منه الهجوم على المدارس الخاصة».
وعن مصروفات العام المقبل ومواعيد سدادها وقيمتها، أكد نائب رئيس الجمعية، أنها ستسير وفقاً لأطر العام الماضى دون تغيير، وأوضح أن المدارس اليابانية أعلنت قيمة مصروفات العام الجديد قبل أيام وهى مدارس حكومية، لماذا لم يجر مهاجمتها مثلما يحدث مع المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن التعليم الخاص يستوعب أكثر من 3 ملايين طالب، والغالبية العظمى من المدارس الخاصة، قيمة مصروفاتها 5 آلاف جنيه فيما أقل.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات له، إن الوزارة سوف تتفاوض نيابة عن أولياء الأمور مع مسئولى المدارس الخاصة خلال إجازة الصيف لرد جزء من مصروفات العام الماضى، فى ظل تعليق الدراسة منذ منتصف التيرم الثانى، مضيفاً «رسالتكم وصلت وهنشتغل عليها».