fbpx

الدولار في السوق السوداء يقترب من حاجز 17 جنيه و خبراء: مستمر في الصعود

تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الحاد في البنوك, ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بمعدل أكثر حدة حيث وصل الى حوالي 16.75 جنيه للشراء و 16.90 للبيع.

قال مصرفيون إن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وزيادته فوق مستوى 16 جنيها يرجع إلى زيادة الطلبات على الاستيراد، وعودة مسيرة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وأضافوا أن هذه الزيادة في الطلب على الدولار تتزامن مع تراجع التدفقات الدولارية على مصر بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تراجع موارد العملة الصعبة من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وخروج الاستثمارات غير المباشرة.

ويبلع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم حوالي 16.15 جنيه للبيع و16.30 للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأكد المصرفيون على أن آلية العرض والطلب التي يتبعها البنك المركزي تعكس بشفافية القيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هناك انخفاض في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها أدى إلى انخفاض الجنيه.

ويرى عبد العال، أن ارتفاع سعر الدولار يعكس مصداقية آلية العرض والطلب ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، في عدم وجود أي تدخل للتحكم في سعر الدولار.

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، إن التغير المفاجئ الذي حدث في سعر صرف الدولار طفيف وطبيعي في ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

و من جانبه، وصف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، زيادة سعر العملة الأمريكية بـ”الطبيعية” في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الانشطة الاقتصادية والإستثمارية والمالية عالميا ومحليا.

وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي، لكنه أشاد باحترافية إدارة البنك المركزي للأزمة وفقا للموارد والسيولة وأدوات السياسة النقدية.

وساهم نزوح استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية في تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر والذي خسر حوالي 8.5 مليار دولار في شهري مارس وأبريل الماضيين، ليهبط إلى حوالي 37 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إنه استخدم هذه الأموال من الاحتياطي النقدي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد مديونيات خارجية وتغطية خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، بحسب بيانات صحفية من البنك المركزي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker
انتقل إلى أعلى