قال مصدران مطلعان إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، وإنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.

وقال المصدران إن بنك الإمارات “دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” يساعدان في ترتيب القرض، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى لهذا الغرض.

تتزامن خطة التمويل مع مصاعب يمر بها الاقتصاد المصري من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي أضر بقطاعي السياحة والإنشاءات.

فقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمليار دولار في مايو الماضي، مع تقليص أزمة كوفيد-19 بعضا من مصادر العملة الصعبة الرئيسية، وبخاصة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.