زيادة 20% لـ10 سنوات.. تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم أمام النواب

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه أعاد التقدم به للمرة الثالثة، بعد إضافة بعض التعديلات بناء على مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومطالبة أعضائها بتصحيح بعض المواد وإعادة التقدم بالمشروع مرة أخرى.

وأكد العليمي، أن هذه التعديلات شملت أولا تعديل الأماكن التي ستخضع للقانون، وهي الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى، أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهني أو حرفي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض.

وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات، تعديل نسبة الزيادة السنوية لتصل إلى 20%، وبصفة دورية بدلا من 15‰ لتحقيق حالة من الرضا والانصاف للملاك، وستكون هذه النسبة من قيمة آخر أجرة قانونية ويسري لمدة 10 أعوام، وبهذه الزيادة السنوية ستصل قيمة الأجرة القانونية إلى قيمة الأجرة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة التضامن لرعاية شئون أسر المستأجرين الذي يتبين دخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر حاليا بمبلغ 1200 جنيه، وتم رفعه إلى 2000 جنيه شهريا للعاملين لدى الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية العامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع سيعمل على فتح الوحدات سواء كانت سكنية، أو غير سكنية وستزداد الوحدات بصفة عامة، وستعمل على خفض الأجرة مستقبلا، منوها أن هذه التعديلات تندرج تحت المشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب، فمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء سيتم دمجها في قانون واحد إلى أن يصل قانون الحكومة بعد إيجاد حل للوحدات غير السكنية أي التجارية التي تستحوذ عليها الحكومة في الوقت الحالي، والعمل على وضع رؤية للتعامل معها.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker