الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار البنزين بعد «رسم تنمية موارد الدولة»

رصد مجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات قانون «رسم تنمية موارد الدولة»

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارتي المالية والبترول ، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة” عبارة عن مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون أي زيادة في الأسعار بمقتضاها .

وأكدت وزارة المالية خلال تقرير توضيح الحقائق أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة فيروس كورونا، ويساهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارتا المالية والبترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة لتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker