fbpx

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا على مشروعي قانون “الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص”، بالاضافة إلى قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .

ويهدف مشروع القانون الأول إلى ضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام ومرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين .

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن فلسفة مشروع القانون بأنه نظرًا لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأضافت أنه كان لزامًا على وزارة المالية إعداد مشروع قانون يؤذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.

البرلمان يقر التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافيةأما مشروع قانون بشأن “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق البرلمان عليه اليوم أيضا ، أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أنه يعد إحدى الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

كما يهدف إلى تشجيع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة مورد مالي يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.

وأشار تقرير خطة البرلمان إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، وإيمانًا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ونوه التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار إليها على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها.

وأعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker
انتقل إلى أعلى