توقعات أسعار العقارات السكنية والتجارية خلال 2021 بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية

توقع عدد من الخبراء والعاملين بقطاع العقارات فى مصر أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام المقبل 2021، بنسب متفاوتة فى مناطق محددة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة مع انتقال الحكومة لمباشرة أعمالها من العاصمة الجديدة، على أن تظل الأسعار ثابتة فى مناطق أخرى من بينها أكتوبر وغرب القاهرة لعدم وجود مسببات جديدة لزيادة السعر.

وتوقع المهندس أحد طه منصور، رئيس كاسيل للتطوير العقارى، أن ترتفع أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية بنسبة 20% بسبب ارتفاع الطلب بالتزامن مع انتقال الحكومة لممارسة عملها من العاصمة، وتشغيل المونوريل الذي سيسهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة يوميا فى زيادة الطلب بصورة أساسية على العاصمة الجديدة.

وأوضح منصور، أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكني أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020 حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال منصور إن خطوات الدولة للانتقال للعاصمة الجديدة ساهمت فى تحفيز الشركات العاملة بها، ودفعتهم لاستكمال وإنجاز مشروعاتهم بشكل سريع ليتمكنوا من تشغيلها خلال العام المقبل، وهو ما سينعكس على سرعة تطوير العاصمة، وتشغيل الخدمات بها وانتقال السكان إليها بشكل كبير.

يذكر أن الحكومة قررت الانتقال إلى مقراتها بالحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تقترب تكلفة تنفيذه من 50 مليون جنيه، ومتوقع إتمام انتقال الحكومة والوزارات والهيئات خلال النصف الأول من العام القادم 2021.

على جانب آخر، قال المهندس عماد عيسي مطور عقارى، إن الأسعار خلال 2021 ستشهد ثبات نبي بزيادة طفيفة لصالح وحدات شرق القاهرة والعاصمة الإدارية، مع ثبات الأسعار بغرب القاهرة وأكتوبر، نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين المرتبط بظروف انتشار فيروس كورونا.

وأكد عيسى،  أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في مصر انفراجة فى المبيعات بشكل عام خلال العام المقبل 2021.

وأشار إلى أنه على الشركات أن تعمل للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم الإسكان المتوسط، لأنها آلية جيدة للبيع تتناسب أكثر مع ظروف العملاء ورغبتهم فى تقسيط قيمة الوحدة على أطول مدة زمنية ممكنة بفائدة منخفضة.

وقال إنه على الشركات سرعة إنهاء التنفيذ للوحدات السكنية لأن المبادرة لا يمكن تطبيقها على البيع “off plan” قبل التنفيذ، بل يجب أن تطبق على الشقق والوحدات القائمة بالفعل، مع محاولة تعديل الشروط الخاصة بالمبادرة لتتضمن الوحدات المتوقع تسليمها خلال فترة محدودة 18 شهر مثلا.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أتاح نحو 50 مليار جنيه ضمن مبادرته لتنشيط التمويل العقارى لدعم الإسكان المتوسط بفائدة من 8% إلى 10%، على ألا يزيد سعر الوحدة على 2.25 مليون جنيه، وصافى المساحة على 150 مترا، باشتراطات محددة للدخل السنوى للفرد والأسرة.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker