اكد خبراء أن قرار البنك المركزى كان ضروريًا فى الوقت الحالى لسد الفجوة التمويلية مع ارتفاعات الاسعار وزيادة فاتورة الاستيراد وتراجع العائد من السياحة والتصدير فى الوقت نفسه، لافتين إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من التراجع والركود نتيجة اجواء الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الاسعار، ما ادى الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن فى الوقت الحالى فى الوقت الذى تشهد فيه الاسعار زيادات متوالية فى كل القطاعات نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج والاستيراد.
أخبار متعلقة

وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن مصر هى الاكثر تضررًا من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى يحتم اتخاذ اجراءات عاجلة واستثنائية، منها ما جاء فى قرار البنك المركزى من رفع لأسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصرى، موضحًا أن الخفض يسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تزداد اتساعاً مع امتداد الحرب وارتفاع الاسعار، وسعر الصرف يجب أن يتناسب مع التضخم السنوى، وهذا بدوره يسهم فى رفع معدلات الإقبال على السياحة، وزيادة معدلات التصدير، وكذلك ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلى.
سعر الدولار اليوم

وأوضح توفيق، ان هناك متضررين من هذه الاجراءات وعلى الاجهزة المعنية ان توفر لهم حزمة مالية تتناسب مع طبيعة المرحلة.

وأضاف متى بشاى، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، ان زيادة سعر الدولار فاجأت جميع التجار والمستوردين، مبينًا انها عملت على تقليص حجم رأس المال بنحو 13%، لافتًا إلى أن رصيد التاجر اذا كان مليون جنيه قبل زيادة سعر الدولار، فقد أصبح 870 الف جنيه فقط بعد الزيادة وكذلك بالمثل فى حالات دين التجار.

وأكد أن السوق ستشهد زيادة فى الاسعار بنسب مقدرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهذا للبضائع المتوفرة فيها بالفعل الى جانب زيادات أسعار السلع المستوردة، موضحًا أن السوق تشهد ركودا فى حركة البيع والشراء نتيجة عدد من الازمات، منها كورونا وحرب روسيا واوكرانيا، اللتان اثرتا على حجم المعروض فى الاسواق العالمية وسلاسل الامداد والتوريد.

كان انخفض سعر الجنيه المصرى امام الدولار وفقا لما ورد في المصري اليوم ، متاثرا بقرار المركزى المصرى، ليسجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.4 للشراء مقابل 17.5 للبيع. وفى البنك العربى الافريقى نحو 17.42 للشراء مقابل 17.52 للبيع.