استمر تراجع سعر الدولار اليوم في مصر، وفقد نحو 6 قروش، في تعاملات الجمعة، 25 مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ولليوم الثاني ينخفض سعر الدولار في مصر، منذ قيام المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتصحيح سعر الجنيه المصري.

وانخفض ما فقده الجنيه المصري، من قيمته أمام الدولار إلى نحو16.60% فقط في مستهل تعاملات الجمعة، بالسوق المصرفية المصرية، مقابل فقدانه نحو 16.98% من قيمته أمام الدولار في مستهل تعاملات الخميس.

كما انخفضت أسعار باقي العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات الجمعة، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في مصر
وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، أمس.

وبحسب مسح لـ”العين الإخبارية” للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر
وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بلوم مصر..

وهيمن سعر 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 10 بنوك، منها التجاري الدولي، والإسكندرية، والبركة، وبنك HSBC، والمصرف العربي الدولي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ماذا يحصد المصريون من برنامج صندوق النقد؟
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تفاصيل طلب بلاده تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، ومدى تأثيره على الشعب.

توابع زلزال الفائدة.. المصريون يتخلون عن الدولار لصالح الجنيه
وقال مدبولي في تصريحات صحفية، إن التعاون مع صندوق النقد، يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وثقة مؤسسات التمويل الدولية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن الشعب المصري لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد.

وذكر مدبولي، أنه رغم الصراع الحالي، فإن الأزمة الاقتصادية في مصر أقل من الدول الأخرى والمواطن المصري تحمل أقل من الدول الأخرى، ولم يتحمل كافة الأعباء الناجمة عن الحرب، والدولة امتصت جزءً كبيرا من الصدمة والجزء الآخر على المواطن، لأن الدولة لا يمكن أن تتحمل كافة الصدمة على المدى المتوسط.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد، لطلب الدعم لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، وفقا لبيان من صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق قرارات عدة للحد من آثار تعويم الجنيه بعد قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

عودة مصر لأسواق السندات الدولية.. الطريق إلى الساموراي الياباني
وتضمنت القرارات تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه التداعيات، كما اتخذت قرارا بطرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى.