أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ابتداءً من يوليو.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: «هناك دعم للشرائح الأولى من الاستهلاك الخاصة بالمواطنين البسطاء، وكان من المقرر أن يكون التحريك على مدار العام الجاري وأن يكون بقيمة 4 مليارات جنيه».

وأضاف أن «قرار تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر سيكلف خزانة الدولة 10 مليارات جنيه»، مؤكدًا محاولة الحكومة المستمرة في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفًا للأعباء الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار الرئيس خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات بالمنوفية، إلى أنه سبق وتحدث مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حول أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة.

وقال: «في الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار إنكم متزودهاش.. دي تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك عبء على الناس»، مضيفا: «باتكلم على 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50 % من ثمن الطاقة».

وأكد أن حديثه عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعنى أن الدولة «تمّن» على شعبها، لكنها تحاول قدر الإمكان التقليل من حجم الأعباء على المواطنين، حيث قال: «أنا مش بقول كده إن الدولة بتمن على شعبها.. بنحاول بقدر الإمكان نخلي فاتورة الأعباء على الناس مناسبة قدر الإمكان».

وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة، جاء بسبب الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضًا، إلى جانب زيادة أسعار البترول والغاز عالميًا، وقال «النهارده الغاز اللى بيستخدم في إنتاج الكهرباء ثمنه زاد أكثر من 4 إلى 5 أضعاف».

قال إن الأسعار في مصر تقل عن مثيلتها في بعض الدول الغربية، قائلًا: «عاوز أقول للمصريين خلوا بالكم المفروض الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير، وبقول ده للمصريين علشان يعرفوا إن الواقع اللى عندنا ده أقصى حاجة ممكن نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار».

كان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانتشار فيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى والريف المصري.

كما تابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق وفقا لما ورد هنا، ومظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.