قال حازم عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للطبق الـ30 بيضة، حيث ارتفع من 60 إلى 65 جنيها.

وأوضح انه لا توجد أي مبررات لرفع سعر البيض، خاصة أنه لدينا اكتفاءً ذاتيا منه منذ عدة أعوام، وبالتالي ليس هناك أي اسباب للارتفاع مجددا، مما يدل على تحكم عدد قليل من الموازين للبيض على مستوي الجمهورية في التحكم في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا .

وأشار إلى أن أسعار الأرز لم تنخفض رغم اقتراب موسم الحصاد، ورغم انه سلعة محلية بكافة مدخلات انتاجها، وليس لها علاقة بالارتفاعات العالمية، وأيضا لم تخفض شركات الزيوت الأسعار رغم انخفاضها عالميا.

وطالب المنوفي، الحكومة أن تقوم بدور في هذا الموسم وتضع أسعارا للتوريد كما حدث في القمح لمنع تلاعب كبار تجار الأرز، اللذين يشترون الأرز بسعر منخفض في موسم الحصاد من الفلاحين، ثم يقوم برفع السعر تدرجيا وتعطيش السوق، لجني أكبر قدر من المكاسب على حساب المستهلك البسيط.

ولفت النظر إلى أن الزيادات الأأخيرة التي شهدتها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الأسعار يقلل تلقائيا من شراء السلع.

وأكد المنوفي، أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وفقا لما ورد في اهل مصر هناوبالتالي من صالحه أن تنخفض الأسعار ليقوم ببيع أكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت نفسه على أن التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.