قرر البنك المركزي تغيير حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي الجديد وحدد حدا أقصي لرسوم السحب من ماكينات ATM الخاصة ببنوك مختلفة عن المُصدرة للبطاقة.

قرر طارق عامر تغيير بعض القواعد الخاصة بقواعد ورسوم السحب والإيداع في البنوك، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري، على ضوء القواعد والكتب الدورية الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات خلال الفترة الماضية أدت إلى تزايد إقبال العملاء على استخدام وسائل الدفع الالكتروني، بما يحقق توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصي لسحب الأموال بين ماكينات البنوك المختلفة ووضع حد أقصي على رسوم السحب.
رسوم ومصروفات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM.. الحد الأقصي للسحب
قرر البنك المركزي أن يكون الحد الأقصي لعمولة ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنوك المصدرة من بنوك أخرى هي 5 جنيهات فقط لا غير.

وتقرر زيادة حد السحب اليومي للمعاملة الواحدة من ماكينات ATM للبطاقات الصادرة عن بنوك مختلفة إلى 4000 آلاف جنيه.

رسوم وعمولات الخدمات المصرفية من أول يوليو 2022 وحتي 31 ديسمبر 2022
وقرر البنك المركزي بعض القرارات بخصوص الرسوم والمصروفات والعمولات والمحافظ الإلكترونية والتحويل عبر المحمول كما يلي:

رسوم التحويلات البنكية
قرر البنك المركزي إعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين من مصروفات وعمولات ورسوم التحويلات البنكية بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية مثل الموبايل الذكي والإنترنت وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

رسوم الدفع باستخدام الهاتف المحمول
تقرر أن يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، كما قرر إعفاء كافة المعاملات من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة هاتف محمول إلى أخرى، ووضع حد أقصي لتسعير مقابل تقديم الخدمة بمعدل جنيه واحد على الخدمة المقدمة للتحويل لنفس مقدم الخدمة، ووضع عمولة تحويل تقدر بنحو 0.5% من قيمة التحويل ولا تتجاوز 10 جنيهات للمعاملة الواحدة على معاملات التحويل بين محافظ تابعة لمقدمي الخدمة المختلفين.

وقرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا على أن تكون بطاقات لا تلامسية حال بدء إصدار البنك هذا النوع من البطاقات.

وتلتزم البنوك المرخص لها بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

وتلتزم البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وفقا لما ورد هنا، وتشمل الرسوم المشار إليها مصاريف تفعيل الخدمة والتى يتم سدادها لمرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، ومصاريف الخدمات الإضافية مثل التشفير والمدفوعات الدورية.