صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى في إطار متابعة المعادلة السعرية «بصورة ربع سنوية» لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة «الربع المالى السابق»، مضيفًا أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقًا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيًا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحًا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرًا، وفقا لما ورد من هنامراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة، خاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة، وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.