رجح غالبية المصرفين وبنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في مصر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

واعتمد المحللون في توقعاتهم على ارتفاع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، وفقا لما ورد في العين الامارتية هنا وتطورات سعر الصرف في الجنية المصري مقابل الدولار، والذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى 20 جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد بشكل تدريجي بحسب خبراء.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو  الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.