وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة لكبح جماح الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وقالت النائبة في سؤالها: التراجعات المستمرة شبه اليومية في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تشير وبوضوح إلى أن البنك المركزي انتهج سياسة جديدة وهي أنه بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة التعويم التدريجي أو المدار للجنيه مقابل الدولار.

وأضافت: سعر الدولار أمام الجنيه وصل حتى الآن في أغلب بنوك القطاع الخاص لنحو 19.42 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بـ 19.44 جنيه، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يواصل سعر الجنيه تراجعه مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة القادمة ليصل سعر الدولار إلى حدود 20 جنيهًا قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وتوقعت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، في حين أن العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية تشير إلى 37% زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس.

وأوضحت النائبة أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على حركة العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي منها التزامات الدين الخارجي، والحاجة الضرورية للدولار لتمويل استيراد السلع الغذائية والإستراتيجية، وضعف مصادر التمويل الخارجي لمصر.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم دعم كامل للصناعات المساندة للمنتج المحلي، وتقديم الدعم اللوجيستي لها، حتى لو تطلب الأمر استيراد سلع مساندة، مع تسهيل الاعتمادات المستندية الخاصة بها، كما يجب التوسع في المبادرات الداعمة للصناعات المحلية البديلة للاستدامة وتخفيف الضغط على الدولار، ومن ثم يبدأ الجنيه المصري في التماسك.

ووجهت آمال عبدالحميد الأسئلة التالية؛ هل سيستمر الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري؟ وما هو مدى تأثير ذلك على الأسعار في الأسواق؟، وفقا لما ورد هناوما هي أدواتنا للتحكم في ارتفاع سعر الدولار؟، وما هي خريطة المستقبل بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي؟.