حققت مبيعات حديد التسليح المحلية أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال شهر أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات حكومية حديثة، واقترب إجمالي مبيعات مصانع الحديد المحلية من تسجيل مليون طن، للمرة الأولى في تاريخها، وسجّل نحو 979.4 ألف طن في أغسطس الماضي، وهي كميات لم يتم تحقيقها من جانب المنتجين المحليين.
بحسب البيانات التي أبلغت بها المصانع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، ارتفعت مبيعات حديد التسليح بنسبة 104.9% على أساس شهري، ومقارنة بشهر يوليو، بينما بلغت نسبة الزيادة في المبيعات على أساس سنوي 36%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكشفت البيانات عن أن المبيعات شهدت تباينا في الكميات خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس الماضي، وبلغت المبيعات ذروتها خلال عام 2020 في شهر ديسمبر، الذي شهد بيع كميات بنحو 815 ألف طن، وسجل شهر نوفمبر أعلى مبيعات في عام 2021 بنحو 777.8 ألف طن.
أظهرت البيانات عن تذبذب في المبيعات خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري، لكنها كانت بمعدلات أعلى من العامين الماضيين، حيث سجلت المبيعات في يناير الماضي 658.8 ألف طن، ثم ارتفعت إلى 696.4 ألف طن في فبراير، وإلى 790 ألف طن في مارس، وتراجعت في أبريل إلى 503.2 ألف طن، وهبطت في يوليو إلى 477.9 ألف طن.
تنتج مصر ما يقرب من 8 ملايين طن من حديد التسليح، فيما يدور الاستهلاك المحلي حول 7 – 7.2 مليون طن، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
أسباب المبيعات القياسية
أرجع مسؤول بارز بإحدى مصانع الحديد الكبرى لـ«الوطن»، الزيادة القياسية في المبيعات إلى أسباب عدة، أهمها الانتهاء من عمليات الصيانة والأعطال نتيجة الإجازات الطويلة في يوليو، بجانب قيام التجار بتخزين حديد التسليح وسحب كميات أكبر تخوفا من ارتفاع الأسعار نتيجة تحركات سعر الصرف، فضلا عن ارتفاع سعر الخردة عالميا.
وأكد المسؤول، وفقا لما ورد هناالذي فضل عدم ذكر اسمه، أنّ أرقام المبيعات تعد الأعلى على الإطلاق إذا ما اقتصر الحديث عن المصانع المحلية فقط، وأشار إلى أن مبيعات حديد التسليح حققت في أوقات سابقة أرقاما قياسيا تجاوزت المليون طن، في مارس 2016، قبل فرض رسوم الإغراق، وفي أبريل 2009، لكنها كانت تتضمن وقتها كميات كبيرة من الحديد المستورد.
