كشفت تحريات الشرطة عن أن مستريح المواشي في الجيزة حصل على المبالغ المالية من عدد كبير من ضحاياه، الذين يزيد عددهم عن 50 فردًا، وأوهمهم بقدرته على استثمار أموالهم نظير حصولهم على مبالغ مالية تصل إلى 20%، مشيرة إلى أنه أعطاهم 3 أشهر وبعدها اختفى، وأغلق هاتفه، وبدأ في حيلة غسل أموال النصب بشراء عقارات وسيارات حتى يتهرب من ملاحقات ضحاياه، مدعيًا أمام المباحث أنها أمواله الخاصة.

لكن مباحث الأموال العامة كشفت حقيقته، وألقت القبض عليه، وفق ما ذكرت الداخلية في بيان صادر عنها.

حيلة مستريح الجيزة: عندي أبراج سكنية
وأفادت تحريات المباحث، أن مستريح المواشي خدع ضحاياه وأخبرهم أنه يمتلك شركة كبرى تعمل في نشاط الاستثمار العقاري، ولديه عدد من العقارات التي نجح في بنائها ويسوقها عن طريق إعادة بيعها وحدات سكنية، وأوهمهم أن لديه مجمع سكني يضم مجموعة من الأبراج السكنية خاصة به، بجانب شركة أخرى تعمل في نشاط تسمين المواشي، وتدر عليه أرباحًا كبيرة.

وكانت تلك الحجج هي الطعم الذي تمكن من خلاله، من جمع تلك المبالغ من ضحاياه، حتى سقط في أيدي الشرطة عقب عدة بلاغات أمام مباحث الأموال العامة.

حبس مستريح الجيزة
وقررت النيابة العامة حبس متتريح الجيزة بتهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من ضحاياه، وأنه وضع فخًا لهم وأوهمهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري وتسمين المواشي، بعد أن أكدت تحريات المباحث ضلوعه في جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

نص العقوبة المتوقعة على مستريح المواشي
وأوضح المحامي حازم محمد، في حديثه مع «الوطن»، أن جريمة مستريح المواشي تنطبق عليها نص المادة 336 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه،هنا وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع».