قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم الإعلان سريعًا عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الاتفاق بين الجانبين على برنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق، مبينا أن الاتفاق لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح المصري، «الاتفاق مع الصندوق هام من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد».

وتابع أن صندوق النقد متفهم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم؛ وبالتالي فإن المناقشات تمت في هذا الإطار، مضيفًا: «أي برنامج يمر بـ 3 عناصر»، قائلا «قمنا بإصلاحات خفضّت عجز الموازنة لأقل من 50%، ووصلت مستويات الدين لـ 85.7% في يونيو 2021، وبعد تغير سعر الصرف ارتفع الدين حوالي 7%».

وأوضح وزير المالية، أنه من المستهدف النزول بالدين العام إلى 75%؛ ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه على مدار 40 سنة، متابعًا، بخصوص مناقشاته مع الصندوق: «وزير المالية يتحدث في السياسات المالية، والبنك المركزي يتحدث في السياسات النقدية؛ سنعمل على تخفيض عجز الموازنة والدين، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري، على الرغم من ارتفاع الأسعار؛ إلا أنه قادر على توفير احتياجات المواطنين، وسنعمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج، والتضخم العالي وشُح السيولة في الأسواق الدولية والضغط على العملة سببه الأزمة العالمية؛ مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يعلم مداها إلا الله؛ لذا فإن التضخم وأسعار الفائدة تبقى غير معلوم توقيت انتهائها.

وأكد معيط، أن هذه الأمور أثّرت على المواطنين وأسعار السلع، والمواد التي يتم استيرادها من الخارج. ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك سيكون لديها حسابات البنوك وموقع التسجيل وجدول بنوع ورسوم كل سيارة؛ ليتم تحويل الوديعة، وستكون مدتها 4 أشهر بعد اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن المعيار في هذا الأمر هو تحويل المبلغ (قيمة الضرائب) خلال 4 أشهر على الحساب البنكي، حتى تكون قيمة السيارة خالصة من قيمة الضرائب والجمارك، وعن أزمة أعلاف الدواجن أكد أنه سيتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وعن مسؤولية الإنفاق على مؤتمر المناخ، وفقا لما ورد هنا أكد أن مصر تقوم بالإنفاق على مرحلة الاستعداد للمؤتمر، أما فيما يخص الوفود فهي مسؤولة بشكل كامل عن نفقاتها، ومصر غير ملزمة بهذا الأمر نهائيًا.