يواصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق للاتفاق النهائي على قرض صندوق النقد.

ويخشى كثيرون أن يؤدي قرض الصندوق إلى تراجع جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، في البنك المركزي، حيث صعد سعر الشراء واستقر سعر البيع، بينما صعد الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

يأتي تراجع الدولار، بينما تسعى الحكومة المصرية لإيجاد حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، أبرزها الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعقد مؤتمر اقتصادي بالبلاد لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.

منتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة: قلق عميق بشأن محاولات تغيير آليه التسعير
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، مقابل، 19.62 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 19.72 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، مقابل، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، سجل سعر الدولار 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

واختتم أمس الثلاثاء، المؤتمر الاقتصادي الذي عقد لمدة 3 أيام، تم خلاله طرح العديد من وجهات النظر، وشارك به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والاقتصاديين.

مؤشر لقياس الجنيه المصري مقابل سلة عملات.. ما مصير الارتباط بالدولار؟
وأصدر المؤتمر الاقتصادي في يومه الأخير 60 توصية متنوعة، تهدف جميعها إلى النهوض بالاقتصادي المصري من خلال خارطة طريق مستقبلية.

وكان من أبرز التوصيات، سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخفض الديون، وأهمية مرونة سعر الصرف، وغصدار مؤشر للجنيه المصري.

وأصدر المؤتمر العديد من التوصيات الأخرى، المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والقطاع الخاص وابرزها حوكمة الأصول المملوكة للدولة.

ومن بين التوصيات أيضا، التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى توصيات اخرى تتعلق بقطاعات السياحة والكهرباء والصحة والتعليم، ووالنقل والصناعة.

نزوح 25 مليار دولار
وخلال المؤتمر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة لجأت إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للنفاذ إلى النقد الأجنبي، والتي طُبقت في مارس آذار، للحيلولة دون خروج الدولار بعد نزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر.

وأضاف أن الحكومة سعت إلى تحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة.

وقالت وزارة المالية في بيان وفقا لما ورد من هنا، إن مصر تستهدف فائضا أوليا للموازنة 2.3 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.

وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو  وتنتهي في يونيو .