قالت الإعلامية لميس الحديدي إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خطوة تمهد لرؤية اقتصادية أفضل، مشيرة إلى أن القرض لن يكون وحده عصا موسى القادرة على حل الأزمات، لكنه يمثل بداية للحل.
وتابعت: «لدينا حل على فترتين القصير والمتوسط، مثل سعر الصرف والبضائع المكدسة والقضاء على السوق السوداء التي وصلت فيها أسعار سعر الصرف لمعدلات غير مبررة وغريبة، أما على الأجل الطويل فتشمل الإصلاحات التي بدأت بها الحكومة، وإذا تمت، تحقق كثير من المؤشرات المهمة مثل جذب رؤوس الأموال وقتل ونسف البيروقراطية وتحسن مناخ الأعمال».
وكشفت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON، اليوم السبت، أن البرنامج الحالي يختلف عن البرامج السابقة كونه برنامجًا محلياً بامتياز يعود للحكومة المصرية، وليس برنامجاً يمليه الصندوق، وهو لا يضع شروطا لكن يراجع مستهدفات فيما يخص في مرونة سعر الصرف وعجز الموازنة والدين، والحكومة المصرية تضع آليات تحقيق ذلك وتلتزم به أمام المواطنين والمجتمع الدولي والصندوق.
وذكرت أن المستهدفات أن يكون الاقتصاد قوي وقادر على امتصاص الصدمات وعدم التعرض لأزمات في سعر الصرف مع كل صدمة خارجية، وقائم على الاقتصاد الحقيقي في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وقائم على تحقيق معدلات نمو حقيقية تزيد من فرص التشغيل وهو ما ينعكس على أحوال المواطن.
وأشارت الحديدي إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد يمنح شهادة الثقة أمام العالم أن الاقتصاد المصري يمضي على الطريق السليم، لافتة إلى أن هناك دول أخرى لم تفلح في الوصول لاتفاق حتى الآن مثل لبنان وتونس.
وأكدت أن عدم الوصول لاتفاق مع مصر كان سيؤدي لآثار سلبية، مشيرة إلى أن جذب الاستثمار أو طرح استثمارات أو تتحسن البورصة لم يكن ليتحقق إلا بشهادة أن هذا الاقتصاد يسير على الطريق السليم، وهو ما تحقق بعد التوصل لاتفاق مع الصندوق.
وأوضحت أن البرنامجين السابقين أديا لتحسن بعض المؤشرات، ولكن ظلت مشكلتين رئيسيتين وهما الصدمات الخارجية ومدى قدرة تعاطي الاقتصاد المصري معها، عقب حرب روسيا وأوكرانيا وخروج الاستثمارات الساخنة التي كان يعتمد عليها في أوقات سابقة، بالإضافة للمشكلات الهيكلية مثل مشاكل السياسة النقدية وتراجع الاستثمارات الخاصة والبيروقراطية الخانقة، ودور الدولة في الاقتصاد،وفقا لما ورد هنا مؤكدة أن الحكومة بدأت في اتخاذ قرارات تصحيحية لكثير من تلك المشاكل الهيكلية مثل وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن الحياد التنافسي في المؤتمر الاقتصادي، بالإضافة إلى آداة الرخصة الذهبية، وهي مهمة للمستثمرين، وكذا حزم الدعم الاجتماعي
