قال المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس انعقد أواخر الأسبوع الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبعضوية وزير القوى العاملة حسن شحاتة وعلي المصيلحي وزير التموين وبحضور اتحادات سواء اتحاد العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال، وتم اتخاذ عدة قرارات بعد مناقشات ومداولات والأخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتؤثر على أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف “حمدي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه ، وأن تكون العلاوة الدورية اعتبارًا من أول يناير بحد أدنى 3% من الأجر التأميني وتؤخذ سنويًا بحد أدنى 100 جنيه، موضحًا أنه كان هناك توصية من المجلس القومي للأجور لمجلس الوزراء أن مثل هذه العلاوات في هذا التوقيت يتم استثنائها من تطبيق الضرائب عليها لإحساس العمال بأكبر قيمة يحصلوا عليها، وننتظر رد مجلس الوزراء على هذه التوصية.

وتابع، أنه اعتبارًا من يناير 2023 سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني من 1400 إلى 1700 ومن 9400 إلى 10900 جنيه، وهو الأجر الذي يحصل عليه التأمينات، ويكون الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه باتفاق الجميع، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار دون وجود أي استثناءات، قائلًا: “مفيش أي شركة أو منشأة أو أي هيئة هتقول في استثناء، والقرار سيشمل كل القطاع الخاص في مصر”.

وأردف، وفقا لما ورد هنا عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس خرج بتوصية أن يكون هناك اجتماع عقب شهر رمضان القادم للنظر في انفراجة الحالة الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، وذلك في حالة حدوث انفراجة في مجتمع الأعمال، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يمثل مصلحة العمل والدولة سواء بطرفيها أصحاب الأعمال أو العمال، وتم الاتفاق على تبني المجلس لتبني بعض المبادرات لتدعيم مبادرة مثل مبادرة إبدأ الصناعية التي أطلقها الرئيس السيسي لبحث معوقات أصحاب الأعمال ومعوقات انطلاق الصناعة لأن الرهان القادم هو رهان الصناعة وتطويرها.