تبدأ منشآت القطاع الخاص في شهر فبرايرالمقبل صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بها «مرتبات يناير 2023»، عقب زيادته من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

وأكد المستشارعبدالحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، أن وزارة القومى العاملة ستتولى مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجورفى صيغته الجديدة دون استثناء لاى منشآت «شركات أو مصانع».

وقال بلال لـ«المصرى اليوم»، إنه في حالة تعثر المنشأة عن تطبيق زيادة الحد للأجور وفقا للقرار يتم الصرف من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لغلق باب الإستثناءات في التطبيق أمام منشآت القطاع الخاص، مضيفا أن صرف المستحقات في ضوء القرار الأخير سيتم أول فبرايرالمقبل عن مرتبات يناير الجارى متضمنا الزيادة والعلاوة الجديدة.

وأوضح، أن القرار جاء بموافقة ممثلى اتحادات الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء والذى يمثل نحو 80% من النشاط الإقتصادى في مصر، لافتا إلى أنه جرى حوار خلال الاجتماع الأخير للمجلس بين الأعضاء وممثلى الحكومة وخبراء المجلس القومى للأجور، حيث توافق الجميع على الحد الأدنى الجديد المقرر للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد بلال، أن جميع المشاركين في المجلس كانوا حريصين على تحقيق التوازن في الأجور بين كافة منشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة زيادة الحد الأدنى لاستيعاب ارتفاع الأسعار الضاغطة، وبالتالى تم إلغاء الاستثناءات أمام الشركات والمنشآت نظرا لتغير الظروف الراهنة.

وحول عدم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه أسوة بموظفى أجهزة الدولة المختلفة، أكد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور، أن هذه الزيادة قد لا تستطيع جميع المنشآت الخاصة التوافق معها وتطبيقها وبالتالى تفتقد التوازن مع ظروف المنشآت الاقتصادية.

وتابع: إن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثرعلى الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، وفقا لما ورد هنا مشيرا إلى الدورالمهم الذي لعبته اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجورفي الوصول إلى توافق كبيرحوله بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.