أكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تلتزم بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن تقديم دعم للوقود يفيد شرائح غير مستحقة مثل الأثرياء بشكل يضر بمصالح الفئات الأقل دخلًا، والحد منه يشجع على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب إعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا.

وأضاف التقرير، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية في الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءا كبيرا من التمويلات المتوقعة في إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.

وأوضح التقرير أنه تحقيقا لهذه الغاية، ستسعى السياسات في إطار البرنامج إلى ضمان معالجة أي قصور في إدارة المخاطر في المقام الأول من خلال التالي:

(1)- المراقبة الشهرية للصفقات غير المالية الوطنية لكل بنك من البنوك في إطار البرنامج ستوفر إشارات مبكرة عن أي ضعف في الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلاً عن الاختلالات الأوسع في سوق العملات الأجنبية.

(2)- للحد من الحالات الطارئة المخاطر على ميزانيته العمومية، وفقا لما ورد هنا خلال العام المقبل، سيضع البنك المركزي برنامجًا لتقليل الإنكشاف على البنوك العامة من خلال حيازات الديون الثانوية وملكيتها في شركة ضمان مخاطر الائتمان، والتي تدعم إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة.