حصلت الحكومة المصرية على قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأحد، جاء ذلك عبر توقيع اتفاقا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وانقسم التمويل الجديد بواقع 800 مليون دولار للمنتجات البترولية، و700 مليون دولار للسلع الأساسية، ومن المتوقع أنه قد تم تفعيل القرض هذا العام.

وفي فبراير الماضي 2022 وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع مصر اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية.

وفي ديسمبر الماضي وقفعت مصر قرضًا مع صندوق النقد الدولي تحصل مصر من خلاله على 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022.

تخفيف الأزمة
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج العمل السنوي لعام 2023 بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يقدم حلول تمويلية متكاملة تصل إلى 1.5 مليار دولار بالتعاون مع هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، وهو ما يساهم في تخفيف آثار الأزمة العالمية الحالية.

وأضافت السعيد أن بنك التنمية الإسلامي من أهم الشركاء في مصر وهناك شراكة استراتيجية، وتم تجديد العمل بها العام الماضي ورفع الحد الائتماني إلى 6 مليارات دولار.

وأوضحت السعيد أن المؤسسة الدولية تدعم جهود الدولة ومؤسسة جسور لتعزيز أواصر التجارة والتعاون التجاري مع الدول الأفريقية،  وفقا لما ورد هنامن خلال دعم قدرة الصادرات المصرية للنفاذ إلى الدول الأفريقية عن طريق إرسال بعثات ترويجية للمصدرين المصريين في افريقيا.