كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مصير أجور ورواتب القطاع الخاص عقب الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والمعاشات.
وقال «البدوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المعروض عبر فضائية «TeN»، مساء الجمعة، إنه بالنسبة لأجور ورواتب القطاع الخاص، فبعد صدور القانون الخاص برفع أجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من المفترض أن تتشاور وزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال ثم تجتمع مع المجلس القومي للأجور للإعلان عن الاتفاق الذي تم مع أصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 2700 جنيه، موضحًا أنه من الوارد أن يصل إلى 3000 أو 3500 جنيه وفقا لما ورد هنا خلال الفترة المقبلة، وهذا يتوقف على اجتماع وزيرة التخطيط مع أصحاب الأعمال.
وبين نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن القطاع الخاص عودنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ قرارات زيادة الأجور بعد نحو 6 أشهر من تطبيق الحكومة، موضحًا أن هذا يتوقف على حوار الوزيرة مع أصحاب الأعمال.
